پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وضعیت اتباع (خصوصا افغانی) و پیامد‌های حضورشان در ایران، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک چالش موثر بر امنیت ملی است. وزیر کشور دولت سیزدهم با در چراغ سبز و مخفی کاری مکرر و صحبت‌های دوپهلو، فضا را برای ورود افسار گیسخته اتباع افغانی به داخل ایران فراهم نمود. برخی از تحلیل گران معتقدند که این برنامه نمی‌تواند صرفا برنامه وزیر کشور بوده باشد و بنوعی اراده حاکمیتی در اجرای آن نقش داشته است (علل مختلفی هم برای توجیه اجرای آن بر سر زبان هاست: نظیر جوان سازی جمعیت، سپر انسانی، امنیت بخشی به مرز‌های شرقی، همکاری در تحریم، استفاده از کمک‌های جهانی و غیره). حال در دولت چهاردهم، کشور در حال بستن پیچ شل شده دولت قبل در قالب سامان دهی به اتباع (خصوصا افغانی ها) بوده و متوجه شده که هزینه فرهنگی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی بر کشور تحمیل شده است. همان گروه منتقد الان می‌پرسند که آیا واقعا می‌توان پذیرفت که حوزه حاکمیتی متوجه پیامد‌های این کار نبوده و بعد از گذشت یک سال متوجه وخامت این برنامه شده است؟ به هر صورت، بنظر می‌رسد که تصمیم قاطع درخصوص نوع برخورد با اتباع بیگانه، یکی از چالش‌های سنگین کشور بوده و باید با قید فوریت درباره آن چاره اندیشی شود.

صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال و تابعیت و خروج از کشور با هماهنگی نهاد‌های مرتبط» بر عهده سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: روزانه بین ۸۰۰ تا هزار نفر از اتباع خارجی غیرمجاز افغانستانی به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، با امضای ۲۴ نماینده در اواخر شهریور امسال به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است. این طرح ۱۲ بند دارد که البته در کنار انتقاد‌ها به کلیت آن، سه بند آن حاشیه‌ساز شده است.